احتیاط بانک ها در همکاری با بانک های ایرانی به خاطر کمبود اطلاعات و عدم شناخت کافی است که البته این امر به دلیل وضع تحریم‌های ناعادلانه و عدم ارتباط بانک‌های ما در طول سال‌های تحریم با بانک‌های دنیا، ایجاد شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولي اله سيف عصر ديروز در دیدار با ایان بیگز (Ian Biggs) سفیر استرالیا در تهران، افق پیش روی اقتصاد ایران را باثبات و آرامش‌بخش خواند و گفت: سیاست دولت دوازدهم ادامه همان سیاستی است که به برجام منجر شد. هرچند برخی طرفین مذاکرات از جمله ایالات متحده در اجرای تعهدات‌شان کوتاهی می‌کنند، اما در حال حاضر فضای همکاری اقتصادی با ایران آرام و بدون ریسک شده است. هدف ما در برقراری روابط بانکی، حرکت در زمینه های بدون مخاطره برای بانک‌های طرف مقابل است و بانک مرکزی ایران از آمادگی لازم برخوردار است تا در این مسیر هر  گونه ابهام و دغدغه ای را شفاف و برطرف کند.
رییس شورای پول و اعتبار، احتیاط بانک‌ها در همکاری با بانک های ایرانی را به خاطر کمبود اطلاعات و عدم شناخت کافی دانست و افزود: برای آشنایی با شرایط اقتصاد ایران پیشنهاد می کنم هیاتی بانکی از استرالیا به سرپرستی رییس کل بانک مرکزی این کشور به ایران سفر کند تا از نزدیک با پیشرفت‌ها و وضعیت کنونی نظام بانکی ایران آشنا شوند.
وی افزود: رفت‌وآمد هیات‌های بانکی زمینه را برای مذاکرات و آشنایی بیشتر آماده می‌کند چراکه از این طریق بانک‌های بین‌المللی متوجه می‌شوند نظام بانکی ایران برای تطبیق فعالیت ها با استانداردهای جهانی پیشرفت های زیادی داشته و این اقدام از اولویت خاصی برخوردار است.
سیف با اشاره به برقراري روابط كارگزاري بين بانك هاي ايران و بانك هاي خارجي و نيز استفاده از خدمات سوئيفت بعد از برجام افزود: در حال حاضر مذاکراتی در زمینه اتصال سوییچ  ملی پرداختهای کارتی با برخی کشورها از جمله روسیه، عمان، پاکستان و آذربایجان انجام شده و در مرحله نهایی شدن و اجرا قرار دارد. همچنین می توان این موضوع را در گفتگوی روسای کل بانک‌های مرکزی ایران و استرالیا دنبال کرد.

عالی ترین مقام بانک مرکزی در خصوص بازار ارز خاطرنشان کرد: اهمیت حفظ ثبات و جلوگیری از تلاطم نرخ ارز در بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. این سیاست از چهار سال پیش آغاز شده و همچنان نیز ادامه خواهد داشت. حتی در شرایط کاهش شدید قیمت نفت نیز ثبات و  آرامش اقتصادی کشور ما حفظ شد.
سیف به بینش بالا و درک کامل مردم ایران از شرایط اقتصادی اشاره و عنوان کرد: در همه پرسی اخیر سوییس، مردم آن کشور دریافت نقدی دولتی را رد کردند و در ایران نیز مردم به افزایش یارانه ها نه گفتند اما تفاوت اصلی در آن است که در سوییس مردم مرفه این کار را کردند ولی در ایران روستاییان این اقدام را انجام دادند. این بدان معناست که مردم ایران درک درستی از مفاهیم اقتصادی دارند و حاضرند سختی امروز را به خاطر آسایش فردا تحمل کنند.
در این دیدار ایان بیگز (Ian Biggs)، اقتصاد ایران را رو به پیشرفت و گشایش خواند و گفت: از ۱۰ ماه پیش در ایران بوده‌ام و اکنون فرصت مناسبی برای همکاری اقتصاد دو کشور با یکدیگر به وجود آمده است.
سفیر استرالیا در تهران ضمن تجلیل از مشارکت بالای مردم ایران، گسترش و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری با ایران را از اولویت های کاری خود برشمرد و اظهار کرد: برقراری روابط بانکی شرط لازم و پیش‌زمینه دستیابی به این هدف است. البته در این میان پیشرفت‌های نظام بانکی ایران، گزارش هیات ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول، اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رعایت استانداردهای بین‌المللی و اجرای تدریجی رهنمودهای کمیته بازل (بال) اخبار خوبی است و شخصاً این موارد را دنبال می‌کنم. با این حال هدف اصلی من از حضور در ایران ترغیب بخش مالی استرالیا به مشارکت و کار در ایران خواهد بود.

موسسه اعتباری خودخوانده حافظ، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،پیرو اطلاعیه های قبلی بانک مرکزیدر سال های گذشته مبنی بر غیرمجاز بودن موسسه حافظ، بر اساس اخبار واصله ، این موسسه مجدداً در برخی مناطق کشور اقدام به ایجاد شعبه کرده است که با تدابیر نهادهای نظارتی و انتظامی از گسترش فعالیت آن جلوگیری به عمل آمده است. بدین وسیله تاکید می شود، این فعالِ غیرمجاز فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از این رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هر گونه ارتباط با این موسسه جعلی از قبیل در اختیار‌گذاردن مِلک به منظور ایجاد شعبه، سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این موسسه غیرمجاز به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ می‌داند.
ضمناً از هموطنان گرامی درخواست می شود قبل از سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR  از لیست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز اطمینان یابند.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی در دیدار با وزیر دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اتریش از ایجاد روابط کارگزاری ۲۲ بانک ایرانی با بانک‌های اتریش خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل این بانک در ملاقات با هانس یورگ شلینگ، وزیر دارایی و ایوالد نووتنی، رئیس کل بانک مرکزی اتریش ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نشست‌های پیشین هیئت‌های بانکی و اقتصادی دو کشور گفت: یکی از نتایج این نشست‌ها، زمینه سازی برای تبادل تجربیات و آموزش کارشناسان بانکی ایرانی بود که با موفقیت به انجام رسید و با توجه به ظرفیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد، انتظار می‌رود بستر مناسب برای انتقال تجربیات دو کشور، بیش از پیش فراهم شود.
سیف با بیان اینکه روابط مناسب بانکی پیش‌نیاز تحقق اهداف اقتصادی مشترک میان دو کشور به شمار می‌رود، افزود: با پیگیری‌های مسئولان اقتصادی و بانکی دو کشور هم‌اکنون روابط میان بانک‌های مرکزی دو کشور گسترش یافته و همچنین مناسبات بانکی به ویژه با دو بانک بزرگ اتریشی، یعنی اوبر بانک (Oberbank) و رایفایزن (Raiffeisen)، در شرایط خوبی قرار دارد. این دو بانک، هردو از بانک‌های خوشنام اتریش هستند و سابقه مثبتی از همکاری آنها با بانک‌های ایرانی موجود است. بر اساس گزارش ها، تاکنون ۲۲ بانک ایرانی روابط خود را با اوبربانک برقرار کرده‌اند که علاقه آن بانک را به توسعه روابط نشان می‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با مطرح کردن وضعیت کنونی نظام بانکی ایران در زمینه‌ انطباق با آخرین استانداردهای بین‌المللی گفت: نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد که به آخرین استانداردهای بانکداری جهان، به ویژه در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مجهز باشد. در این رابطه اقدامات مثبتی برای تطبیق کامل نظام بانکی ایران انجام گرفته است و بانک‌های ایرانی به صورت عملیاتی و به تدریج در حال تطبیق کامل با این استانداردها، به ویژه در زمینه‌های رعایت اصول افشا و استانداردهای حسابرسی IFRS هستند.
سیف در ادامه به تشریح وضعیت اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و اصول شناسایی مشتری در ایران پرداخت و افزود: در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران اقدامات گسترده انجام گرفته است. از سال ۲۰۱۲، ۱۳ دستورالعمل مرتبط با مجموعه مقررات مبارزه با پولشویی به بانک‌های ایرانی ابلاغ شده است و هم‌اکنون مشتریان بانک‌های ایرانی برای افتتاح حساب ملزم به ارایه اطلاعات هویتی خود هستند. علاوه بر این، سامانه «نهاب» نیز اطلاعات مشتریان بانک‌های ایرانی را نزد بانک مرکزی تجمیع می‌کند.
وی افزود: در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار،‌ دستورالعمل الزامات بانک‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت کامل بازنگری و در ادامه، زمینه عملیاتی شدن کامل آن در نظام بانکی ایران فراهم خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی وضعیت کلی روابط بانکی میان دو کشور را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: پیش از این جلساتی با هیئت‌های اتریشی در زمینه‌های نظارت بانکی برگزار شده بود که همانگونه همکاران شرکت کننده در نشست‌های پیشین با هیئت‌های اتریشی اعلام کرده‌اند، بسیار مفید بود و تداوم تبادل تجربیات بانکی دو کشور قطعا برای نظام بانکی ایران مثمر خواهد بود. همه اینها در مجموع، نشان دهنده عزم و اراده کشور اتریش برای توسعه روابط اقتصادی با ایران است.
همچنین در این نشست، هانس یورگ شلينگ، وزیر دارایی اتریش، با ابراز خرسندي از ادامه برگزاری نشست‌های وین در تهران گفت: کشور ایران در زمینه‌های بانکی دستاوردها و پیشرفت‌های بسیاری داشته است که برای ما اهمیت بسیار دارد. بر همین اساس امید است با تداوم برگزاری این نشست‌‌ها، جزییات باقی مانده نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین ترکیب هیئتی که همراه با بنده به ایران سفر کرده، نشان دهنده عزم ما برای توسعه هرچه بیشتر مراودات بانکی و اقتصادی است.
وزیر دارایی اتریش با اشاره به به نتایج برنامه‌‌های آموزشی برای کارشناسان بانکی ایران گفت: با بسترسازی که توسط بانک مرکزی اتریش با هدف گسترش و تضمین همکاری‌های بانکی انجام گرفت، از طریق موسسه «Joint Vienna Institute»، همکاری‌های آموزشی آغاز شد که تاکنون نیز دستاوردهای بسیار خوبی داشته است.
وی افزود: همچنین دستاورد دیگری که عزم و جدیت اتریش را برای توسعه روابط اقتصادی با ایران نشان می‌دهد، افتتاح حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی اتریش است و جای تقدیر دارد.

هانس یورگ شلينگدر ادامه ضمن تایید گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران مبنی بر اهمیت تسهیل مراودات بانکی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی افزود: پس از برگزاری نشست‌های پیشین، دیگر نیاز نیست مباحث اصولی و پایه‌ای مطرح شوند و از این به بعد باید به دنبال عملیاتی کردن برنامه ها باشیم. بر همین اساس، دو بانک مطرح اتریش نیز در این جلسه حضور دارند تا شرایط لازم را برای عملیاتی شدن و پیشبرد اهداف اقتصادی مشترک دو کشور بررسی کنند.
در ادامه این نشست، ایوالد نووتنی، رئیس کل بانکی مرکزی اتریش نیز با ابراز رضايت از جلسات برگزار شده پیشین در وین اظهار داشت: برخی از مواردی که در نشست‌های پیشین مطرح شده بود، به مرحله اجرا رسیده است. از جمله آن همکاری‌های آموزشی است که به نحو عالی در حال انجام هستند و حتی اخیراً از کشور ایران هیئتی به اتریش سفر کرده است. بر همین اساس نیز ما از تخصص و تبحر کارشناسان ایرانی مطلع شدیم و موسسه JVI نیز برای گسترش این دوره‌ها اعلام آمادگی کرده است.
نووتنی در ادامه سخنان خود، به سابقه دیرینه همکاری‌های بانک‌های اتریشی و ایرانی اشاره کرد و از علاقه مشتریان بانک‌های اتریشی برای توسعه و تداوم این روابط سخن گفت. وی تصریح کرد: سابقه همکاری دو بانک اتریشی اوبربانک و رایفایزن، به دلیل علاقه همیشگی مشتریان این بانک به برقراری روابط مالی با بانک‌های ایران، حتی به پیش از تحریم‌ها برمی‌گردد. امروز نیز نمایندگان این دو بانک جهت بررسی مواردی نظیر مقدمات لازم برای امضای توافق‌نامه‌های همکاری، شرایط ضمانت طرح‌ها و پروژه‌ها، افتتاح حساب بانک‌های ایرانی نزد بانک‌ های اتریشی و غیره، در این جلسه حضور یافته‌اند.

رییس کل بانک مرکزی در دیدار همتای سوری خود با اشاره به زمینه های مشترک روابط اقتصادی طرفین گفت: راه کارهای گسترش همکاری در روابط بانکی دو کشور ایران و سوریه با استفاده از ارز ملی باید مدنظر قرار گیرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در دیدار با هئیت بانکی کشور سوریه با بیان اینکه دیدارهای دوجانبه با توجه به مسائل مشترک اقتصادی و بانکی دو کشور ایران و سوریه آثار مثبتی برای طرفین حاصل کرده است افزود: خوشبختانه در گذشته همکاری های اقتصادی مناسبی بین طرفین انجام شده است که با آسیب شناسی مسائل و رفع مشکلات  ضمن توسعه روابط  می توانیم به دستاوردهای بزرگی نائل شویم.
سیف با اشاره به سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در پروژه های اقتصادی کشور سوریه گفت: پیشنهادهايی از جانب شرکت های ایرانی و بانک عامل در خصوص نحوه  همکاری ها و تامین مالی در پروژه های اقتصادی کشور سوریه مطرح شده که لازم است طرف مقابل با بررسی این پیشنهادها و یافتن زمینه های مشترک، به فراهم شدن بستر همکاری های دوجانبه کمک کند. 

همچنین «دورید درغام» رییس کل بانک مرکزی سوریه در این دیدار با بیان اینکه این ملاقات در راستای گسترش همکاری های طرفین انجام می شود گفت: باتوجه به سطح مناسب روابط دو کشور لازم است روابط اقتصادی و بانکی بیش از پیش گسترش و تعمیق یابد.
وی افزود: برای تقویت این همکاری ها لازم است بانک های دو کشور با بررسی  موضوعات مشترک زمینه حمایت از پروژه های اقتصادی را فراهم آورد.
«درغام» با برشمردن برخی پروژه های اقتصادی مشترک ایران و سوریه تاکید کرد: با امضای قراردادها و انجام پروژه های مشترک زمینه همکاری های اقتصادی طرفین بیش از پیش گسترش خواهد یافت.ضمن آنکه در ارتباط با پروژه های اقتصادی، دغدغه ها و انتظارت طرف ایرانی توسط هیئت سوریه به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و مایل هستیم با سفر هیئت ایرانی این موضوعات در جلسات مشترک با جزییات بیشتر حل و فصل شود.

وی افزود: ما بر این اعتقاديم که با استفاده از تجربیات سالیان گذشته و تاکید بر عامل زمان به منظور تسریع در رفع و حل و فصل مسائل می توانیم سطح روابط اقتصادی و بانکی را بیش از گذشته توسعه دهیم.

رییس کل بانک مرکزی اتریش در حاشیه دیدار با همتای ایرانی خود، در جمع مديران عامل و اعضای هيأت مديره بانک ها گفت: به تازگی دوره آموزشی در وین و با حضور کارکنان بانک مرکزی ایران برگزار شد که به شخصه از تخصص و حرفه‌ای گری آنها شگفت زده شدم.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی این جلسه که روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه انجام شد، "ایوالد نووتنی ضمن مفید خواندن گفت و گوهای مطرح شده" گفت: دیدار بسیار مفیدی با رییس کل بانک مرکزی داشتم که امیدوارم همکاری های میان دو کشور گسترش یابد. در این جلسات همکاری های مشترک میان طرفین پیگیری شد. از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در این دیدار، افتتاح حساب های بانک مرکزی نزد یکدیگر بود.
رییس کل بانک مرکزی اتریش هدف اصلی از این دیدارها را عملی شدن توافقات میان طرفین و بانک های تجاری اتریش و ایران خواند و گفت:  باید تلاش کرد که گفت‌وگوها را به واقعیت تبدیل کنیم. خوشبختانه برخی بانک های اتریشی مانند اُبر بانک (ober bank) و رایفایزن (Raiffeisen) با ایران همکاری دارند.
وی در ادامه درخصوص حوزه منطقه یورو گفت: اتریش یکی از اعضای اتحادیه پولی اروپا و  نيز عضو شورای روسای کل آن است. در این بین یکی از اصلی ترین اهداف بانک مرکزی اروپا حفظ ثبات قیمت هاست؛ چراکه باید ازتورم بیش از حد از یک سو و تورم منفی و یا همان سقوط قیمت ها جلوگیری کرد.
نووتنی با اشاره به بحران اقتصادی جهان و  تأثیرات آن بر اقتصادهای کشورها اظهار کرد: در حال حاضر بانک مرکزی اروپا سیاست انبساطی را دنبال می کند. در شرایط کنونی نرخ بهره صفر درصد و نرخ سود سپرده های بانک های تجاری نزد بانک مرکزی منفی ۰.۴ درصد است.
رییس کل بانک مرکزی اتریش با بیان اینکه نظام بانکی اتحادیه اروپا در مقایسه با ایالت متحده نقش بسیار متفاوتی در اقتصاد ایفا می کند، گفت: برخلاف آمریکا، تأمین مالی در اروپا مبتنی بر بانک هاست، اما تأمین مالی در آمریکا از طرق بازار بورس انجام می شود و این یکی از اصلی ترین تفاوت ها میان حوزه یورو و آمریکاست. باید این نکته را مدنظر داشت که چنین تفاوتی برنحوه مقررات گذاری و سیاست گذاری بسیار اثرگذار است.
نووتنی نسبت کل دارایی های بانک ها به تولید ناخالص داخلی را در اروپا مناسب ارزیابی کرد و گفت: میانگین دارایی ها در اروپا ۲۹۰ درصد است که اتریش کمی از میانگین پایین تر است. این امر نشان از نقش بالای بانک ها در اقتصاد دارد.

رییس کل بانک مرکزی اتریش با اشاره به مکانیزم ناظر واحد گفت: از دو سال گذشته بانک مرکزی اروپا تعیین کننده سیاست ها بوده و مسئولیت نظارت بر ۱۰۸ بانک را برعهده داشته است. این نهاد در حال حاضر ۸۰ درصد از مجموع دارایی های بانک ها را در اختیار داشته و برهمین اساس سیاست گذاری ها و مقررات گذاری را برعهده دارد.
وی در ادامه افزود: پس از وقوع بحران های مالی در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ برای بانک ها این نیاز احساس می شد که باید از قدرت کافی برای مقاوت دربرابر ریسک های مختلف برخوردار باشند. خوشبختانه در شرایط کنونی سرمایه بانک ها نسبت به پیش از بحران ۲ برابر شده است.
نووتنی کاهش حجم مطالبات معوق را یکی از اصلی ترین نکات مدنظر سیاست گذاری های بانک مرکزی این کشور خواند و گفت: کاهش حجم مطالعات معوق از اصلی ترین مباحثی است که باید به آن توجه شود. البته همان طور که در گزارش صندوق بین المللی پول نیز مشاهده کردم کاهش حجم مطالبات معوق از اصلی ترین مباحث اقتصاد ایران نیز هست.
عالی ترین مقام بانک مرکزی اتریش با بیان اینکه باید تلاش کرد ریسک های سپرده ها را پوشش داد عنوان کرد: فلسفه بال ۳ به شدت بر بازارسرمایه تأثیرگذار است و تفکر انگلوساکسونی را متحول می کند. چراکه اقتصاد در آینده اتکای زیادی به بازار سرمایه خواهد داشت. در این بین تشکیل اتحادیه بازار سرمایه تا سال ۲۰۱۹ وظیفه سنگینی است که باید آن را اجرایی کرد. علاوه براین واسطه بازارهای سرمایه قوی، بانک ها را باید به عنوان یک منبع تامین مالی مکمل مطرح کرد که در عین حال به ثبات بیشتر سیستم مالی اروپا کمک می کند.
وی در پایان درخصوص صندوق ضمانت سپرده خاطر نشان کرد: در اروپا تا مبلغ ۱۰۰ هزار یورو سپرده ضمانت می شود. البته این راه حل متعلق به کل اروپاست و تنها به یک کشور اختصاص ندارد. کارکرد این صندوق این است که در شرایط اضطراری که در کشورهای اروپایی رخ می دهد ممکن است بانک ها با هجومی روبرو شوند که کل نظام بانکی را درگیر کند و یک کشور نتواند به تنهایی پاسخگوی سپرده گذاران باشد. از این رو اتحادیه بانکی ضمانت سپرده ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مقررات ناظر بر نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری منطبق با استانداردهای نوین نظارت بانکی بین‌المللی در یک هزار و دویست و سی و سومین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار، با هدف همگرایی نظام بانکی کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بین‌المللی،‌ ارتقای ثبات و استحکام بانک‌ها، تسهیل و تسریع در گسترش ارتباطات بین‌المللی بانکی و همچنین انجام تکالیف مقرر در طرح اصلاح نظام بانکی کشور، مقررات پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان "دستورالعمل نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" تصویب شد.
این دستورالعمل، جایگزین مقررات سرمایه پایه و کفایت سرمایه‌ می‌شود که در سال ۱۳۸۲ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود و با وجود تمام محدودیت‌ها و کاستی‌های مترتب بر آن‌ها و نیز‌ به رغم تحولات و دگرگونی‌های فراوان در استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی، تاکنون بدون تغییر باقی مانده بود. بر اساس این گزارش، در دستورالعمل جدید مقرر شده است که بانک‌ها ظرف مدت پنج سال خود را با الزامات و اقتضائات آن تطبیق دهند.